مشارکت عمومی -خصوصی به زبان ساده

مشارکت عمومی -خصوصی به زبان ساده

معاونت اقتصادی اتاق ایران سی‌امین بروشور «اقتصاد به زبان ساده» را منتشر کرد. این بروشور به تبیین بحث مشارکت عمومی-خصوصی اختصاص دارد. مشارکت عمومی-خصوصی یعنی انعقاد موافقت‌نامه‌ای میان دولت و بخش خصوصی که هدف از آن طراحی، ساخت، تأمین مالی و بهره‌برداری از دارایی‌ها و یا خدمات عمومی، با سرمایه‌گذاری و یا مدیریت بخش خصوصی است.

به‌منظور آشنایی هرچه بیشتر فعالان اقتصادی با مفاهیم اقتصادی و به‌کارگیری صحیح این موارد در تحلیل‌های اقتصادی محیط کسب‌وکار، ایده تهیه و ارائه بروشورهایی با عنوان “اقتصاد به زبان ساده” در معاونت اقتصادی اتاق ایران طرح شد و توسط مرکز تحقیقات و بررسی‌های اقتصادی به اجرا درآمد. در شماره سی‌ام به بحث مشارکت عمومی -خصوصی پرداخته‌شده است.

مشارکت عمومی – خصوصی که به‌اختصار PPP نامیده می‌شود، عبارت است از انعقاد موافقت‌نامه‌ای میان دولت یا نهاد دولتی از یک‌سو و بخش خصوصی از سوی دیگر، به‌منظور طراحی، ساخت، تأمین مالی و بهره‌برداری از دارایی‌ها و یا خدمات عمومی، با سرمایه‌گذاری و یا مدیریت بخش خصوصی، در بازه زمانی مشخص، به‌نحوی‌که ریسک‌های فعالیت به‌صورت شفافی میان بخش خصوصی و عمومی تقسیم شود و پرداخت‌های مالی به بخش خصوصی در طول زمان بهره‌برداری از پروژه، از طریق عواید پروژه یا توسط بخش عمومی مصرف‌کننده از خدمات پروژه انجام گیرد.

موفقیت کره و هند در توسعه بازار پروژه‌های زیرساختی مشارکتی

مروری بر تجربه دو کشور کره و هند نشان می‌دهد که هرگونه تلاش برای توسعه مشارکت بخش خصوصی در حوزه زیرساخت‌ها، نیازمند ایجاد ساختار قانونی، نهادی و اعمال انواع حمایت‌ها است. بررسی تجربه کره جنوبی نشان می‌دهد که موفقیت این کشور در توسعه بازار پروژه‌های زیرساختی مشارکتی، به‌علت ایجاد چارچوب نهادی و قانونی شفاف و حمایت‌کننده از PPP بوده است. همچنین دولت کره سیاست‌های متنوعی را به‌منظور جذاب نمودن مشارکت بخش خصوصی در حوزه زیرساخت‌ها اجرا کرده است. بررسی تجربه کشور هند روشن می‌سازد، دولت هند ابتکارات متنوعی را برای ایجاد چارچوبی قابلیت‌زا به‌منظور مشارکت هر چه بیشتر بخش خصوصی در طرح‌های زیرساختی، بکار برده است. به‌عنوان‌مثال دولت هند سیستم تأمین مالی فاصله سودهی پروژه (VGF) را برای پروژه‌های PPP ایجاد کرده است. همچنین، دولت هند به‌منظور تأمین نیروی کار کافی و موردنیاز در بخش‌های مختلف با مجموعه مهارت‌های مناسب، شرکت توسعه مهارت ملی را ایجاد کرده است. این شرکت با ارائه انواع آموزش‌ها و مشاورهای فنی- تخصصی در سطح استاندارهای بین‌المللی سعی در توانمندسازی فعالان اقتصادی به‌منظور مشارکت کارآمد در انواع مدل‌های PPP دارد.

برخوردهای سلیقه‌ای و فساد در اجرای طرح‌های عمرانی

نگاهی به وضعیت کشور در زمینه مشارکت بخش خصوصی در اجرای طرح‌های عمرانی نشان می‌دهد که از نیمه دوم سال 1394 تا سه‌ماهه اول سال 1396، تعداد 4131 پروژه عمرانی جدید، نیمه‌تمام و تکمیل‌شده، براساس ظرفیت‌های قانونی گوناگون، با مشارکت بخش خصوصی اجرایی شده است. درواقع، فقدان قانون خاص PPP، موجب شده دستگاه‌های اجرایی در روند اجرای پروژه‌های مشارکتی از ظرفیت‌های قانونی گوناگونی بهره ببرند و این امر به برخوردهای سلیقه‌ای و ایجاد فساد در فرآیند اجرایی طرح‌های عمرانی دامن زده است. از زاویه دیگر، بررسی‌ها گویای آن است که فقدان چهارچوب قانونی واضح و شفاف در زمینه PPP موجب شده که در میان آمار طرح‌های عمرانی مشارکتی، طرح‌هایی قرار گیرند که فاقد ماهیت طرح‌های PPP می‌باشند. برای نمونه می‌توان اشاره کرد، از کل 4131 پروژه عمرانی به روش PPP، تعداد 783 پروژه توسط خیرین اجرایی شده، که ماهیت این نوع از طرح‌ها اصولاً با ماهیت طرح‌های PPP متفاوت است.

طراحی بسته تأمین مالی اقتصادی نمودن طرح‌ها

همچنین، بررسی‌ها حاکی از آن است که دولت در تبصره (19) قانون بودجه سال 1397، باهدف جذاب نمودن پروژه‌های PPP و ایجاد انگیزه در بخش خصوصی، به تجهیز منابع مالی از طریق طراحی بسته تأمین مالی مناسب هر طرح و توجیه‌پذیر و اقتصادی نمودن طرح‌ها، با استفاده از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای اقدام کرده است. در این ارتباط باید در نظر داشت که، پیچیده بودن رویه‌های اجرای پروژه به روش مشارکتی موجب شده، تدوین آیین‌نامه اجرایی جامع و اثرگذار برای این تبصره، که منافع تمامی ذی‌نفعان را پوشش دهد، بعد از گذشت بیش از دو ماه از تصویب قانون بودجه 1397، همچنان فرآیند تصویب را طی کند و در عمل تاکنون ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده در تبصره (19) قانون بودجه سال 1397، بدون دستاورد باشد.

در پایان می‌توان نتیجه گرفت که اجرای موفق PPP در حوزه زیرساخت‌ها نیازمند فراهم ساختن شرایطی به شرح زیر است:

گام اول: بهبود محیط سیاست‌گذاری و تدارک پروژه‌های زیرساختی: از ضرورت‌های اساسی مشارکت بخش خصوصی در حوزه زیرساخت‌ها این است که اقتصاد کشور از ثبات در تصمیم‌گیری در بخش‌های ارزی، گمرکی، قوانین کار، نرخ‌های تعرفه مربوط به خدمات و…. برخوردار باشد. بی‌ثباتی و عدم شفافیت در بخش‌های مذکور، تصمیم‌گیری را برای مشارکت بخش خصوصی با مشکل مواجه می‌سازد و ریسک مشارکت را افزایش می‌دهد.

گام دوم: تصویب قوانین حمایت‌کننده از مشارکت بخش خصوصی: با توجه به مطالب فوق‌الذکر، نیاز به تصویب یک قانون جامع به‌مثابه یک سیاست و برنامهٔ باثبات احساس می‌شود. قانونی که وظایف و اختیارات بازیگران مختلف را به نحوی شفاف و پیش‌بینی‌پذیر تعیین کند و محیط مناسب و قابل‌اطمینان را برای مشارکت واقعی بخش خصوصی در طرح‌های عمرانی مهیا سازد.

گام سوم: متنوع سازی حمایت‌های مالی: در نظر گرفتن حمایت‌های مالی متنوع یک عامل کلیدی به‌منظور جذاب نمودن سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی به روش مشارکتی به شمار می‌آید. همان‌طور که در مروری بر تجربه‌های جهانی نیز ملاحظه شد، دولت می‌تواند با اعطای انواع امتیازات جانبی تأمین مالی پروژه‌های زیرساختی را برای بخش خصوصی کم ریسک و جذاب کند.

گام چهارم: توانمندسازی بخش خصوصی: ضروری است دولت در راستای توانمندسازی بخش خصوصی همانند کشور هند، با ایجاد شرکت توسعه مهارت ملی، نیروی کار کافی، دارای مهارت مناسب و موردنیاز در بخش‌های مختلف به‌ویژه مشارکت‌های عمومی- خصوصی را تربیت کند و از این طریق فعالان اقتصادی را به‌منظور مشارکت کارآمد در انواع مدل‌های PPP توانمند سازد.

البته لازم به ذکر است، برای توسعه مشارکت بخش خصوصی در حوزه زیرساخت‌ها نمی‌توان تنها با یک یا دو مورد از عناصر فوق به موفقیت دست یافت؛ هرچند ضعف‌های موجود در یک یا دو حوزه را می‌توان با تقویت حوزه‌های دیگر جبران کرد ولی یک عنصر منفرد به‌تنهایی نمی‌تواند عدم وجود همه عناصر دیگر را جبران کند.

بدون نظر

ارسال دیدگاه