سیاست کج‌دار و مریز در مقابل بخش خصوصی

سیاست کج‌دار و مریز در مقابل بخش خصوصی

شبنم عزیزی- کشور نیازمند رشد و توسعه است اما کلید آن سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی است، حال آنکه دولت برای انجام پروژه‌های زیربنایی و بهره‌برداری از محصولات و خدماتی که منجر به این هدف کلان شود با چالش بزرگ تأمین مالی و تهیه بودجه برای انجام آن‌ها مواجه است.

این مسأله دغدغه چندین ساله مسئولان است و حالا با توجه به وضعیت خاص کشور به دلیل تحریم‌ها و بحران‌های مالی امکان تأمین سرمایه موردنیاز برای اجرای پروژه‌های بزرگ به‌راحتی ممکن نیست.

پروژه‌های مختلف اقتصادی منابع مالی فراوانی می‌خواهد. برخی را با تأمین مالی داخلی می‌توان انجام داد و برخی پروژه‌های مهم و زیرساختی هم که امکان تأمین منابع کامل آن ازسوی دولت فراهم نیست، مثل پروژه‌های نفتی، گازی، پتروشیمی و بسیاری از صنایع دیگر نیازمند جذب منابع خارجی است.

اما با وجود محدودیت‌ها و چالش‌های سرمایه‌گذاری خارجی، دولت ناگزیر از انجام پروژه‌های توسعه‌ای و ملی است؛ به‌این ترتیب، ناچار است راه‌های دیگری را انتخاب کند که یکی از این راه‌ها، مشارکت سرمایه‌گذاران بخش خصوصی است.

نابرابری بخش خصوصی و دولتی در رقابت

برای تسهیل حضور بخش خصوصی سال گذشته هیأت وزیران لایحه مشارکت عمومی – خصوصی را تصویب و در مجلس در حال بررسی است. با تعریف قانون مشارکت عمومی – خصوصی، مواردی مثل فرصت برابر و ایجاد رقابت، رفتار برابر، تناسب در تسهیم مسئولیت و ریسک و استفاده کارآمد از منابع مالی بخش عمومی و ظرفیت فنی و مدیریتی بخش خصوصی گنجانده شده است.

بر این اساس در راستای توسعه مشارکت عمومی – خصوصی، اولویت برای انجام این نوع مشارکت در پروژه‌های جدید، نیمه‌تمام و در حال بهره‌برداری است، با این حال این لایحه هم نواقصی دارد که انتظار برطرف شدن آن ازسوی مجلسی‌ها می‌رود.

چنانچه در چند سال گذشته دولت سعی داشت با اقداماتی مثل خصوصی‌سازی، تفسیر اصل ۴۴ قانون اساسی، اجازه حضور به بخش خصوصی را برای ورود به سرمایه‌گذاری‌ها بدهد ولی این سیاست به دلیل سازوکار نامناسب و سیاست‌گذاری غلط دولت در زمینه خصوصی‌سازی پایدار نبود.

مدیران بخش خصوصی گله‌مندی‌های بسیاری دارند که هیچ‌گاه حل نشد. از جمله بوروکراسی اداری، انحصار دولتی، سیستم بانکی ناکارا، تناقض و ناپایداری قوانین، وجود نهادها و مراکز متعدد تصمیم‌گیرنده موازی، ضعف فرهنگ کارگروهی در میان صاحبان صنایع و …

این مدیران می‌گویند: بوروکراسی زیاد اداری در کشور و حضور مسلط دولت در صنعت و تجارت هزینه‌های ناخواسته‌ای را به بخش خصوصی تحمیل می‌کند. به عنوان نمونه، بوروکراسی اداری حاکم بر بانک‌ها، اخذ وثیقه و تضمین‌های سنگین از بخش خصوصی، نرخ بهره بالا و تسهیلات تکلیفی بانک‌ها که منجر به محدودیت اعطای تسهیلات به بخش خصوصی می‌شود.

در همین حال، بانک‌های دولتی کشور هم بالغ بر ۸۵ درصد عملیات بانکی کشور را در انحصار خود دارند و سرمایه‌های خود را صرف پروژه‌های زودبازده دولتی می‌کنند و کمتر حاضرند منابع مالی پروژه‌های بخش خصوصی را تأمین کنند.

همه این‌ها عواملی است که مانع بخش خصوصی در مشارکت با دولت است. فعالان بخش خصوصی می‌گویند: در صورتی که در یک پروژه بازده سرمایه‌گذاری و نرخ پرداخت مالیات بالا باشد، حقوق مالکیت خصوصی محترم شمرده نشود، یا تأمین منابع مالی، هزینه بالایی را به سرمایه‌گذاران تحمیل کند سرمایه‌گذاران بخش خصوصی حاضر به مشارکت نیستند.

میزان امنیت سرمایه‌گذاری در کشور

درکنار رفع همه این دغدغه‌ها، مسأله دیگری که به‌تنهایی بسیار جدی‌ است، امنیت سرمایه‌گذاری و رفع تهدیدهای احتمالی است که شاید از مهم‌ترین نگرانی‌های سرمایه‌گذاران بخش خصوصی برای مشارکت باشد.

گفته می‌شود تا محیط برای سرمایه‌گذاری امن و مناسب نباشد، هیچ سرمایه‌گذاری جسارت نمی‌کند سرمایه‌ خود را برای رشد و توسعه‌ اقتصادی کشور هزینه کند. برپایه آمارهای رسمی، شاخص کل امنیت سرمایه‌گذاری در تابستان ۱۳۹۷، ۶/۳۲ از ۱۰ ارزیابی شده است.

حال آنکه امنیت سرمایه‌گذاری زمانی به‌وجود می‌آید که متغیرهای اقتصاد کلان، مثل نرخ تورم و نرخ ارز، پیش‌بینی‌پذیر یا پایدار باشند. از دیگر انتظارات فعالان بخش خصوصی حتی نهادهای مالی مشارکت‌کننده وجود شفافیت در قوانین و مقررات و اطلاعات مهم است و همچنین تصمیم‌های اجرایی باثباتی که به‌آسانی اجرا شوند حتی اگر به تغییر نیاز دارند، تغییرات در زمانی مناسب و پیش از اجرا به آنان اطلاع‌رسانی شود.

نهادهای دادگستری و انتظامی به‌قدری کارآمد باشند که امکان سوءاستفاده‌ خودسرانه از دارایی‌های مادی و معنوی سرمایه‌گذار امکانپذیر نباشد و بخش خصوصی متضررشده هم از پشتیبانی همه‌جانبه این نهادها برخوردار باشد.

درنهایت می‌توان گفت، تمامی مؤلفه‌های سرمایه‌گذاری بخش خصوصی از تسهیل قوانین گرفته تا امنیت سرمایه‌گذاری، عواملی بنیادی در مشارکت بخش خصوصی و به‌دنبال آن، رشد و توسعه اقتصادی کشور است. دولت باید به این نتیجه برسد که سرمایه‌گذاری و مشارکت بخش خصوصی در بستر فعلی هیچگاه شکل نخواهد گرفت، مگر آنکه زمینه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، قانونی و … برای حضور این بخش فراهم شده باشد.

منبع: mag.nilsoo.com

بدون نظر

ارسال دیدگاه